جماعة تيفلت تحدث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،وأحمد أمزيان رئيسا لها.
تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجماعة.
وبناء على مقرر المجلس بالموافقة على إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5ماي 2022، في إطار دورته العادية ، وفي إطار انفتاح مجلس جماعة تيفلت على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
أحدثت جماعة تيفلت،مساء اليوم ،الخميس 23 يونيو الجاري،هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي انتخب جمعها التأسيسي الدكتور أحمد أمزيان رئيسا، فيما يتشكل مكتبها المسير من كل من رشيد الزموري ، نائبا للرئيس، وحسن مسرمان، مقرراً، وعبد السلام بنحميدان نائبا له ،في انتظار تشكيل اللجان الموضوعاتية.
وفي بداية هذا التأسيس، قدم نائب رئيس المجلس الجماعي المصطفى بومهدي، ورقة عن الإطار القانوني المؤطر لعمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مشيرا إلى أن تشكيلها على مستوى الجماعة يندرج ضمن استكمال المجلس هياكله والهيئات التمثيلية المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي.
مضيفا في السياق ذاته ،أن الأمر يندرج في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة داخل المجال الترابي لمدينة تيفلت.
وأضاف بومهدي أن “التنمية الترابية بالمغرب تستنبط ركائزها من النموذج التنموي الجديد الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، باعتباره إطارا مرجعيا لكل إستراتيجية تنموية ترتكز على إيجاد الحلول لإشكاليات نسقية تعتبر السبب الرئيسي في تراجع وتيرة التنمية، في أفق مقاربتها في أبعادها المتعددة: المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والترابية.
مشيرا في ختام كلمته ،إلى أن “الديمقراطية التشاركية أصبحت ركنا أساسيا من النظام السياسي والاجتماعي من جهة، والتشاور العمومي أضحى أسلوبا من أساليب ممارسة الديمقراطية التشاركية وآلية لإغناء الديمقراطية التمثيلية من جهة أخرى.
