عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أطلقت وزارة الداخلية سنة 2019 بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا غير مسبوق يروم آداء الجماعات والمقرر لمدة خمس (5) سنوات (2019 – 2023) وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وعلى وجه الخصوص المبادئ المتعلقة بالحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية والشفافية والنجاعة وكذا تدبير المجال البيئي.
ويرتكز البرنامج الطموح على خمسة (5) شروط دنيا إلزامية مع مؤشرات الاداء وعددها أربعة وعشرون (24) موزعة على ستة مجالات أخذا بعين الاعتبار التأشيرات المختلفة لجائحة كورونا في تسيير الإدارة وتدبير المرافق العمومية.
وفي هذا السياق نجحت بلدية تيفلت في الانخراط الكامل في هذا البرنامج ضمن 103 جماعات على الصعيد الوطني، وتمكنت من احتلال مراتب مشرفة تبعا لنتائج التقييم برسم سنتي 2019- 2020 مما سيمكنها من الحصول على منحة مالية تحفيزية من البنك الدولي لإحداث مشاريع تنموية بالمدينة.