عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في سياق التجاوب الكبير الذي عرفه المقال المنشور مؤخرا بموقع “تيفلت بريس” والمتعلق بالرتبة المشرفة التي حصلت عليها الجماعة الترابية لتيفلت في إطار البرنامج الوطني لتقييم آداء الجماعات الترابية بالمغرب المعد من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.
فإلى جانب التنويه بهذا المعطى الجديد الذي يشرف مدينة تيفلت وساكنتها، تلقينا مجموعة من التساؤلات المتصلة بهذا الموضوع نورد إجابات وتوضيحات عنها في هذا المقال .
جدير بالذكر أن هذا البرنامج الذي انطلق فعليا سنة 2019 يهم بالأساس مواكبة الجماعات الترابية لتحسين آدائها المالي والإداري، تبعا لمؤشرات محددة تروم تقوية الحكامة الجيدة في التسيير ويمتد إلى حدود سنة 2024.
ولغاية إنجاح هذا الورش الهام وضع البنك الدولي تحفيزات مالية سنوية لفائدة الجماعات التي تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة، بغلاف مالي إجمالي سنوي 100 مليار سنتيم يوزع على الجماعات المنخرطة في البرنامج وفق تنقيط سنوي دقيق ومحكم تسهر عليه لجنة وطنية مكونة من خبراء مختصين.
وينخرط في هذا البرنامج حتى الآن 103 جماعات ترابية، حضيت بقبول ملفاتها تبعا للمعايير الإدارية والتقنية الموضوعة لهذا الغرض، ومن ضمنها جماعة تيفلت التي بادرت بالإنحراط مند السنة الأولى (سنة 2019) وشكلت فريقا مكون من الأطر الكفأة للاشتغال على محاور البرنامج وإعداد الوثائق الإدارية والتقنية والمحسباتية، مع التنسيق مع الخلية المركزية المكلفة بالتتبع المكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المشاركة في العديد من الدورات التكوينية المنظمة على الصعيد الوطني وذلك تحت الآشراف المباشر للسيد عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لتيفلت الذي له الفضل في المبادرة في الإنخراط في البرنامج المذكور ضمن الجماعات الأولى بالمغرب.
وفي هذا السياق تمكنت جماعة تيفلت من تقوية وترسيخ موقعها ضمن خارطة الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، ونالت هذا الموسم مرتبة مشرفة برسم سنة 2021 ضمن الفئة الأولى المختارة التي تتصدرها جماعة آيت ملول التابعة لولاية آكادير متقدمة على العديد من الجماعات الكبرى والمتوسطة مع رفع سقف الطموح عاليا لتسلق مراتب أعلى في السنوات المقبلة.
ومن بين المعايير العديدة المعتمدة في التقييم تبرز المحاور التالية:
* مستوى التدبير الإداري والمالي.
* النجاعة في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات.
* النجاعة الطاقية واعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة في مجالات عديدة من بينها الإنارة العمومية.
* الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية.
* التوظيف الأمثل للموارد البشرية واعتماد هيكل تنظيمي يتلاءم مع توجه المصالح المركزية للوزارة الوصية.
* التوفر على بوابة إلكترونية تخصص لنشر مجموعة من الوثائق والقرارات والمستجدات لتمكين المواطنين من المعلومة الرسمية الصحيحة وذات المصداقية.
* مستوى الخدمات الإدارية الموجهة للمرتفقين واحترام آجال الحصول على الوثائق الإدارية المختلفة.
* مدى تفعيل المنصات الرقمية المحلية والوطنية.
* إدماج البعد البيئي في المشاريع التنموية المبرمجة والمنجزة بالمدينة ومدى الاهتمام بالفضاءات الخضراء.
* التوفر على برنامج الجماعة المعد وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين المحليين ودرجة تنزيل محاوره وبنوده، وغيرها من المحاور البالغة الأهمية والتي تسهم في الارتقاء بآداء الجماعات نحو مستويات أفضل.
وللإشارة فبناء على التقييم الذي رصد لجماعة تيفلت بنسبة 61،11% فلقد خصصت لها منحة تحفيزية تقدر بمبلغ 8.087.707 درهم بزيادة ملحوظة عن السنة الفارطة (5.800.000 درهم) حيث سيتم توجيهها تبعا للقواعد المسطرة بالبرنامج المذكور لإحداث مشاريع تنموية بالمدينة.
وحسب مصادر موثوقة فإن رئيس المجلس الجماعي لتيفلت يضع ضمن أولويات برمجة المنحة المرصودة للجماعة، تخصيص مبلغ 2.000.000 درهم كمساهمة للجماعة في تأهيل الغابة الحضرية “مشتل تيفلت” la pépinière لإحداث منتزه للترفيه والسياحة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع قطاع المياه والغابات، والهادفة لتثمين هذا الموقع الإيكولوجي الذي يعد من المعالم التاريخية بالمدينة والممتد على مساحة 16 هكتار.